نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٢٩

كتاب المضاربة

- لم يرجع إلى العامل ( 1 )

.

- لأنه مغرور من قبله ( 2 )

.

العاشرة : إلى حصّة الكبار أيضاً ( 3 )

.

الثانية عشر : أقربهما الانفساخ ( 4 )

.

الرابعة عشر : فالظاهر الصحّة ( 5 )

.

السادسة عشر : إلّامع الشرط ( 6 )

.

- إلّاأن يشترطا عدم ( 7 )

.

( 1 ) إن كان العامل جاهلًا ، وإلّا يكون قرار الضمان عليه .

( 2 ) صدق الغرور مع جهل المضارب مشكل ، إلّاأنّه يصحّ الرجوع إليه مع جهل العامل ، لأنه بأدائه يملك المال في ذمّة المضارب .

( 3 ) لا دليل لنا على الجواز .

( 4 ) بل أقربهما عدمه .

( 5 ) وفي صحّته تأمّل ، وكذا في ما بعده ، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن وجه .

( 6 ) إذا كان الشرط خارجاً عن مقتضى المضاربة ، بأن يشترط كون الجبران من كيسه .

( 7 ) لا يخلو عن إشكال ، إلّاأن يكون الشرط مثل سابقه خارجاً عن مقتضى عقد المضاربة .