نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٢٦

كتاب المضاربة

- أن يقال بصحّته مضاربة ( 1 )

.

46 - / كونها بينهما على الأقوى ( 2 )

.

- أقواهما العدم لما ذكر ( 3 )

.

- الفسخ من العامل ( 4 )

.

47 - / فلا وجه لما ذكره المحقّق ( 5 )

.

48 - / أقواهما الأوّل ( 6 )

.

- يستحقّ أقلّ الأمرين ( 7 )

.

52 - / كونه أميناً وجهان ( 8 )

.

( 1 ) لا يخلو هذا عن وجه ، إمّا لإنحصار السراية بالعتق الاختياري ، أو على فرض التسليم يتبدّل بملكيّة عوضه بعد قبول الملكيّة للمالك ، ولو آناً مّا .

( 2 ) وقد مرّ تفصيله بأن يكون الجبر من مالٍ آخر لا من حيث المضاربة ، وهكذا يكون في الشرط الثاني المذكور بعده .

( 3 ) في القوّة إشكال ، ولا يترك فيه الاحتياط .

( 4 ) لا يبعد القول بوجوبه في هذه الصورة .

( 5 ) بل ما ذكره أوجه لبطلان المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ ، فلا وجه للجبران .

( 6 ) والحكم بالضمان لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط فيه التصالح والتراضي .

( 7 ) بل لو استحقّ كان هو أجرة المثل فقط .

( 8 ) الأوّل لا يخلو عن وجه .