نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٢٥

كتاب المضاربة

39 - / وجهان : من عدم كون مجرّد ( 1 )

.

40 - / ولا يبطل بيعه بحصول ( 2 )

.

- على ما هو المشهور ( 3 )

.

42 - / إذا أذن له المالك ( 4 )

.

- المشهور على عدم الجواز ( 5 )

.

- على الأقوى من جواز ( 6 )

.

43 - / مع أنّ المهر كان لسيّدها ( 7 )

.

44 - / كما هو الأقوى ( 8 )

.

( 1 ) أوجهها عدم الضمان ، والفرق المذكور في المتن غير مقبول عندنا .

( 2 ) بل قد عرفت قوّة احتمال البطلان .

( 3 ) وهو الأقوى .

( 4 ) أي بصيغة التحليل ، كما هو المراد ظاهراً .

( 5 ) وهو الأقوى ، لأن التحليل لابدّ أن يصدر من المالك ، وقبله لم يكن مالكاً ، كما أنّ الأحوط عدم جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه بوطي الجارية ، كما سيأتي .

( 6 ) قد عرفت أنّ الأحوط خلافه .

( 7 ) والظاهر وجود السقط في العبارة لأنّ المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة .

( 8 ) وقد عرفت أنّ الأقوى خلافه .