نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٢٤

كتاب المضاربة

- ولا يستحق العامل أجرة ( 1 )

.

- أيضاً لقاعدة احترام ( 2 )

.

- فكذلك مضاربة فاسدة ( 3 )

.

24 - / فمقتضى القاعدة التحالف ( 4 )

.

29 - / يمكن أن يقال يكفي ( 5 )

.

32 - / انّ الربح للعامل الأول ( 6 )

.

37 - / لا يبطل البيع ( 7 )

.

( 1 ) الأصحّ أن يقال : يستحق الأجرة إلّامع شرط عدمها ، أو قصد التبرّع .

( 2 ) بل لأصالة عدم قصد التبرّع الذي هو مانع ، فيحكم بالاستحقاق ظاهراً ، وأما التمسّك بالقاعدة فمشكل ، لكونه من الشبهة المصداقية .

( 3 ) وقد مرّ الكلام فيها .

( 4 ) والظاهر أنّ الحكم يختلف باختلاف طرح الدعوى ، ففيما فرضه الماتن رحمه الله - وهو التحالف ، وفي بعض الصور - يصير مدّعياً ومنكراً على حسب اختلاف المورد ، ففيه الحلف لا التحالف .

( 5 ) لكنه ضعيف ، لا يمكن الاعتماد عليه .

( 6 ) ولا يبعد القول بتحصيل رضا المالك في أخذ الربح ، إذا كان الشراء بعين المال ولم يشترط المباشرة ، بخلاف ما إذا كان في الذمّة ، فالربح حينئذٍ للعامل الأوّل .

( 7 ) بطلانه لا يخلو عن قوّة ، لكشفه عن كونه من رأس المال ، أو من جهة ف تعلّق حق المالك به .