نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٢٣

كتاب المضاربة

8 - / فإن استوفى الثمن قبل ( 1 )

.

9 - / وإلّا بطل ( 2 )

.

12 - / تلف مال المضاربة ( 3 )

.

- قول البائع لظاهر الحال ( 4 )

.

19 - / على نسبة العملين قولان ( 5 )

.

21 - / وإن منعه ليس له ( 6 )

.

23 - / كان مضاربة فاسدة ( 7 )

.

- فيصير بضاعة ( 8 )

.

( 1 ) لا خصوصيّة له ، كما أنّ القول ببطلان البيع لا يخلو عن تأمّل ، بل الصحة وعدمها منوطتان بامضائه وردّه ، والضمان عليه والربح بينهما على الإمضاء .

( 2 ) والبطلان لا يخلو عن تأمّل ، بل حكمه كما سبق .

( 3 ) صدق مال المضاربة بذلك مشكل .

( 4 ) على إطلاقه محل إشكال ، لإمكان وجود الظهور على خلافه .

( 5 ) لا يبعد بحسب الغالب كون الثاني أظهر ، إلّاأن الأحوط رعاية أقلّ الأمرين .

( 6 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .

( 7 ) لو صحّ اطلاق اللفظ على الأعمّ ، فيكون هنا الفاسدة منها ، وإلّا لا مضاربة هنا أصلًا .

( 8 ) إن قلنا بصحّة ما قصده بالمعنى ، مع وجود لفظٍ دالّ على خلافه ، فلابدّ أن يكون مع علم صاحبه بذلك .