نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٢٢

كتاب المضاربة

السابع : بل لا يبعد القول به ( 1 )

.

العاشر : وإلّا فلا يصح لاشتراط كون ( 2 )

.

- أقواها الأخير ( 3 )

.

- لوجوب الوفاء بالشرط ( 4 )

.

- بل العقد أيضاً ( 5 )

.

3 - / صحّته للعمومات ( 6 )

.

4 - / أقواهما الأوّل ( 7 )

.

( 1 ) بل بعيد فيه - ولو سلّمناه في الغلام - لأجل عدم كونه ملكاً له ، كما عليه المشهور .

( 2 ) لا يبعد القول بالصحّة فيما هو قادرٌ والبطلان في غيره ، فالضمان متعلّق بالثاني دون الأول .

( 3 ) بل الأقوى على مختارنا هو الثاني كما عرفت .

( 4 ) تكليفاً لا وضعاً ، ولذلك لا يصير العقد الجائز بسببه لازماً ، فلا يخلو التعبير باللزوم في عدم جواز فسخه نوعاً من التسامح ، كما ارتكبه المصنف .

( 5 ) بل الظاهر عدم بطلان الشرط والمشروط .

( 6 ) لا تخلو دعوى صحّته عن وجه من دون مضاربة .

( 7 ) إذا كان الشرط بصورة قبول جبران خسارته من كيسه ، لا تبديل ما هو مقتضى العقد أو إطلاقه .