نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣٢١

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

- عن دفع الإنسان مالًا ( 1 )

.

- وعدم الحجر لفلسٍ ( 2 )

.

- أو جنونٍ ( 3 )

.

الثاني : فلا تصحّ بالفلوس ( 4 )

.

- إلّاأن يستحق الإجماع ( 5 )

.

( 1 ) أو ما يلزم ذلك ، بأن يُوكّل العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك .

( 2 ) في المالك فقط دون العامل .

( 3 ) قد يحسن تبديله بالسفه ، لكفاية ذكر العقل عنه ، ولأن الدليل على لزوم الرشد ثابتٌ في المالك والعامل معاً بخلاف الفَلَس .

( 4 ) لا يبعد الحكم بالصحّة فيها ، وفي الأوراق النقدية الرائجة وغيرها .

( 5 ) فيه تأمّل .