نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣١٦

الفصل السادس

- يمكن أن يقال بصحّة العمل ( 1 )

.

6 - / الأجرة المسمّاة وأجرة المثل ( 2 )

.

9 - / ويحتمل التخيّير بين الرجوع ( 3 )

.

10 - / لم يستحق الموجر إلّاالاجرة المسمّاة ( 4 )

.

12 - / بل لابدّ له من تجديد العقد ( 5 )

.

الفصل السادس

الفصل السادس

- لا لما قيل من عدم كون ( 6 )

.

- نظير بيع الثمار أو مع ضمّ ( 7 )

.

( 1 ) وهذا هو الأظهر والأوجه .

( 2 ) بل الأظهر وجوب أكثر الأمرين من المسمّاة وأجرة المثل .

( 3 ) وهذا هو الأقوى .

( 4 ) بل أكثر الأُجرتين من المسمّاة وأجرة المثل ، وحرمة الاستيفاء للمستأجرلا ينافي الضمان ، كما هو الحال في نظائره ، مثل مهر المثل على الزاني إذا اشتبه حال المرأة مع علم الرجل بذلك .

( 5 ) على الأحوط .

( 6 ) بل الظاهر صحّة هذا الوجه للمنع ، من جهة حصول الغرر ، مضافاً إلى الأخبار الخاصّة ، حيث يشتمل ما لو كانت الحنطة من نتاج الأرض ، كما لا فرق في المنع بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب .

( 7 ) وهما أمران تعبّديان ، وإلّا لأمكن المنع فيهما بمقتضى القاعدة .