نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣١٣

الفصل الرابع

- بل خلا بينه وبينها ( 1 )

.

1 - / أو اشتراط ضمانها ( 2 )

.

2 - / قيمة يوم الأداء ( 3 )

.

4 - / أصل الختان مضرّاً به ( 4 )

.

7 - / ضمن لقاعدة الإتلاف ( 5 )

.

8 - / والأحوط مراعاة الاحتياط ( 6 )

.

11 - / الضمان صحّ لعموم ( 7 )

.

13 - / ثبوت أجرة المثل لا المسمّى ( 8 )

.

( 1 ) مجرّد التخلية لا يوجب رفع الضمان ، ما دام لم يخرج عن تحت يده واستيلائه .

( 2 ) قد مرّ الإشكال فيه في العين ، هكذا في المقام .

( 3 ) وإن كان الأحوط الاستحبابي هو التصالح .

( 4 ) ولم يكن بصيراً بذلك .

( 5 ) إذا لم يكن العثور عن تقصير ، فصدق الإتلاف عليه مشكلٌ فلا ضمان ، وإن كان القول بالتصالح هنا قويّاً ، لاحتمال شمول النصّ مثله .

( 6 ) لا يترك الاحتياط في جميع الصور بالتصالح بينهما ، وإن كان الضمان لا يخلو عن وجه .

( 7 ) على نحو الذي مرّ في ضمان العين المستأجرة .

( 8 ) بل الظاهر ثبوت اجرة المسمّى للمشترط والمتعارف ، والمثل للزيادة .