نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٣١٢

الفصل الرابع

15 - / قيمته غير مخيط ( 1 )

.

16 - / فيشكل ضمان المستأجر ( 2 )

.

16 - / وكذا في الإجارة على ( 3 )

.

17 - / لا يجوز تسليمه ( 4 )

.

- وجهان : لا يبعد ذلك ( 5 )

.

الفصل الرابع

الفصل الرابع

- لكن الأقوى صحّته ( 6 )

.

( 1 ) بل قيمته مخيطاً ، لأن المؤجر قد أعطى قيمته مخيطاً ، فيستحق اجرة عمله بإعطاء بدله .

( 2 ) والأظهر هو الضمان ولو كان جاهلًا ، والمؤجر عالماً في غير الإجارة بلا عوض ، أو جَعل الأجرة مما لا يتموّل شرعاً أو عرفاً . ومن ذلك يظهر حال ضمان المؤجر أيضاً ، وكذلك ضمان الإجارة في الأعمال حيث يكون ضامناً ، ولو علم الفساد وجهل الآخر ، لأن بناء المعاملات العرفية يكون على وجه الضمان لا المجانية .

( 3 ) قد عرفت خلافه .

( 4 ) وإن عصى وسلّمه يترتب عليه الآثار .

( 5 ) بعيدٌ ، إلّاإذا كان ذلك غبناً أو عيباً موجباً للخيار .

( 6 ) لا يخلو عن إشكال ، نعم يصح الإشتراط على النحو الثاني .