نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٩٩

الفصل الخامس : في الوصيّة بالحجّ

4 - / والأحوط الأظهر الأوّل ( 1 )

.

6 - / أو في وجوه البرّ ( 2 )

.

- اطلاق الخبرين الأوّل ( 3 )

.

9 - / لأن الظاهر من حال الموصي ( 4 )

.

10 - / وكذا الحال إذا ملّكه داره ( 5 )

.

11 - / خروج الزائد عن اجرة ( 6 )

.

- بعدم وجوب الإستيجار عنه ( 7 )

.

13 - / فالظاهر حمل أمره على الصحّة ( 8 )

.

17 - / الوارث منكراً أو ممتنعاً ( 9 )

.

( 1 ) إذا كان في الورثة صغار .

( 2 ) وهو الأقوى .

( 3 ) بل العمل بهما هو المتعيّن .

( 4 ) وما ذكره وإن كان كذلك بحسب النوع ، إلّا أنّه يستفاد ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في موارد مختلفة ، فراجع باب الأوقاف والنذور .

( 5 ) في هذا المثال وتاليه يكون الحق مع القمّي رحمه الله .

( 6 ) بل وخروج ما به التفاوت بين اجرة الحج ماشياً أو حافياً واجرته من غيرهما .

( 7 ) لو لم يعلم تعدّد المطلوب ، وإلّا وجب الإستيجار .

( 8 ) محل إشكال بل منع ، فيجرى فيه ما ذكره في تاليه .

( 9 ) الحكم بوجوب الدفع فيالصورتين مشكل ، بل لا يبعد الحكم بجواز صرفه بنفسه .