نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٩٧

الفصل الرابع : في النيابة

15 - / أثم وتنفسخ الإجارة ( 1 )

.

16 - / لا تصح الثانية بالإجازة ( 2 )

.

17 - / من الأعمال وهو مشكل ( 3 )

.

21 - / لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني ( 4 )

.

22 - / إذن الموكّل أو الوارث ( 5 )

.

- كان له الفسخ ( 6 )

.

23 - / العلم بالرضا من المستأجر ( 7 )

.

24 - / والأقوى عدمه ( 8 )

.

( 1 ) بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ والإمضاء ، وإعطاء اجرة المسمّاة ، ومطالبة أجرة المثل ، للعمل المستأجر عليه .

( 2 ) إذا كانت الإجارة على الحج بقيد مباشرته ، كما هو المراد ظاهراً .

( 3 ) لا إشكال فيه كما مرّ ، ويستحق أجرة المثل لما أتي من الأعمال .

( 4 ) فيه منع ظاهر ، لأنّ كونه عوضاً شرعاً لا يقتضى بقاء الإجارة في ذمته ، مع إمكان المنع في أصل العوضيّة ، فتأمّل .

( 5 ) إذن الوارث فيما إذا كان الحجّ من ماله لا من مال الميّت ، وإلّا لا أثر لإذنه .

( 6 ) يحصل الانفساخ إذا عجز عن العمل لا الفسخ ، بخلاف المستأجر فله خيار تعذّر التسليم لو لم يقدر عليه .

( 7 ) أو غيره المحامل ، أو من جهة الإشكال في سنده ودلالته .

( 8 ) بل الأقوى جوازه والأحوط عدم اجزائه عنه .