نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٩٦

الفصل الرابع : في النيابة

1 - / بعد دعوى الانصراف ( 1 )

- صحّة نيابته في الحجّ المندوب ( 2 )

- فلا تصّح النيابة عن الكافر ( 3 )

11 - / ويجب عليه الإتيان به ( 4 )

12 - / إذا رضي بغير النوع الذي عينّه ( 5 )

- بدون ذلك لا يستحق الأجرة ( 6 )

13 - / كما ذهب إليه في « الجواهر » لا وجه لها ( 7 )

( 1 ) وهذا هو الأقوى ، وذكر ( الرَّجل ) في الأخبار ، أكثرها من باب المثال .

( 2 ) وهو مشكلٌ حتى مع اذن الوليّ .

( 3 ) بل الناصبي ملحقٌ به ، إلّاإذا كان المنوب عنه أب النائب المؤمن للنصّ .

( 4 ) أي الإستيجار من تركته حتى لو قيّدت بسنة معينة ، إذا لم يكن قد شرط المباشرة .

( 5 ) كفاية تغيير النوع مشكل ، إلّاأن يكون بصورة إيقاع إجارة على المعدول إليه بالمسمّى أو بأمره وأتي بذلك ، فيستحق الأجرة المسماة كذلك .

( 6 ) بل الأحوط هو المصالحة عند العدول في هذه الصورة .

( 7 ) بل هو الأوجه حسب ما هو المتفاهم عند العرف في التقييد ، إلّا أن يقيد نفس الحجّ حين الاستئجار بالسلوك من طريق معينٍ .