نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٩٥

فصل : في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين

21 - / وأحوطها الأخير ( 1 )

.

23 - / أمكن أن يقال باختصاص ( 2 )

.

24 - / على أقلّهما أجرة ( 3 )

.

25 - / فلابدّ من الاحتياط ( 4 )

.

28 - / من باب الرخصة ( 5 )

.

30 - / والأقوى عدم وجوبه ( 6 )

.

33 - / وإن كان الأحوط ( 7 )

.

34 - / وإن كان الأحوط الإلحاق ( 8 )

.

( 1 ) بل أقواها ذلك ، وكذا في تاليه .

( 2 ) وهو ضعيف عندنا ، بل الظاهر التخيّير فيه أيضاً .

( 3 ) بل الظاهر هو وجوب القضاء مخيّراً ، وجواز اختيار الوصي الأكثر أجرة إذا جعل أمر التعيين إليه ، ووجوبه لو كان قد أوصى به .

( 4 ) بل الظاهر جواز الاكتفاء بالأقل ، لو قلنا بالمغايرة بين الكفارتين .

( 5 ) هذا التعليل غير وجيه ، وكان المناسب التعليل بعدم شمول دليل الحرج لمثل الالتزام بالنذر المقتضي للحرج .

( 6 ) بل الأقوى وجوبه ، لإنجبار الخبر بعمل الأصحاب واعتمادهم عليه .

( 7 ) لا يترك هذا الاحتياط .

( 8 ) لا يترك الاحتياط .