نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٩٤

فصل : في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين

11 - / اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة ( 1 )

.

12 - / أوجههما ذلك ( 2 )

.

16 - / ويحتمل الصحّة مع الإطلاق ( 3 )

.

17 - / ويحتمل وجوب تقديم النذر ( 4 )

.

19 - / أقواها الثاني ( 5 )

.

- بل الحج النيابي وغيره ( 6 )

.

20 - / ويحتمل تقديم المنذور ( 7 )

.

( 1 ) بل هو الظاهر كما اختاره المصنف في المسألة 72 ، نعم القول به مطابق للاحتياط .

( 2 ) بل الظاهر عدم الوجوب ، لأن المقصود من هذا النذر هو التسبيب ، وهو عاجزٌ عنه ، فلا يجب عليه .

( 3 ) وهو قويّ إذا كان غير ملتفت حين النذر بوجوب حَجّة الإسلام أو بعدم رجحان غيرها مع وجوبها ، لأن متعلقه راجح واقعاً وهو لا يعلم .

( 4 ) وهو ضعيفٌ ، لأهميّة الحج وسعة النذر ، فمع ملاحظة ذيله يصير مضيّقاً .

( 5 ) بل الأقوى ملاحظة قصد الناذر من التداخل والتعدّد ، فمع الشك في قصده يرجع إلى اصالة تعدّد المسبّب بتعدّد سببه .

( 6 ) إذا دلّ الإطلاق بالنسبة إليه .

( 7 ) وهو ضعيف ، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام على المنذور .