نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٨٩

الشرط الثالث : الاستطاعة

72 - / انّه يجب عليه مباشرة ( 1 )

.

73 - / وقد يقال بعدم الفرق ( 2 )

.

77 - / وكذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ( 3 )

.

80 - / تحصيلًا للمحرّم ، وجهان ( 4 )

.

- وأنكرت قُدّم قولها ( 5 )

.

- وجهان في صورة عدم ( 6 )

.

- وإن كان الأقوى الصحّة ( 7 )

.

81 - / والأقوى اعتبار بقائها ( 8 )

.

( 1 ) على الأحوط ، ومنه يظهر حكم ارتفاع العذر في أثناء العمل ، أو في أثناء الطريق بنحو الأولوية .

( 2 ) هذا الاحتمال لا يخلو عن رجحان .

( 3 ) لا يخلو عن إشكال .

( 4 ) لا يخلو الوجوب عن رجحان ، لو لم يستلزم الحرج والمهانة عليها .

( 5 ) والظاهر رجوع المسألة إلى الترافع والتداعي .

( 6 ) لا يبعد جواز منعه عنه ، لولا حكم الحاكم على خلافه .

( 7 ) إن كان الأمن في الواقع موجوداً ، وإلّا فمشكل .

( 8 ) بل الأقوى اعتبار بقائها إلى تمام الأفعال مطلقاً ، بلا فرق بين الاستطاعة المالية والبدنية والسربيّة وغيرها ، كما مرّ في المسألة الثامن والعشرين .