نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٨٨

الشرط الثالث : الاستطاعة

- فحجّ ، فالظاهر الإجزاء ( 1 )

.

- مع بقائها إلى ذي الحجّة ( 2 )

.

- مسلّمية عدم الإجزاء ( 3 )

.

66 - / لم يجزه عن حجّة الإسلام ( 4 )

.

- مشروط بعدم المانع ( 5 )

.

67 - / ثالثها الفرق بين المضرّ ( 6 )

.

69 - / الإخلال بصلاته ( 7 )

.

70 - / على نحو الكلّي في المعين ( 8 )

.

( 1 ) إن لم يتبيّن اتّحاد بعض أفعال الحج مع الحرام الغير المعذور في جهله ، وكان مفسداً له .

( 2 ) بل إلى حين تمام العمل كما مرّ .

( 3 ) وهو الأقوى ، لدلالة الدليل فضلًا عن الإجماع .

( 4 ) لو كان الواجب في فعله والحرام في تركه أهمّ من الحج ، على الأحوط الندبي .

( 5 ) بل الملاك ليس فيما ذكره ، بل لأجل كونه من قبيل المتزاحمين لو لم نقل بالترتّب ، وإلّا لاحتمل الصحّة كما هو الظاهر .

( 6 ) وهذا هو الأقوى .

( 7 ) في بعض صوره ، كالإخلال ببعض الشرائط بالتبديل إلى بدله مشكلٌ ، بل وهكذا في سقوط وجوب الحج بأكل النجس أو شربه ، بل يعمل بوظيفته فيه .

( 8 ) بل الأقوى في غير الزكاة عدم التصرّف قبل أداء الحقوق .