نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٨٧

الشرط الثالث : الاستطاعة

55 - / قُدّم الحج النيابي ( 1 )

.

60 - / ثمن هديه غصباً ( 2 )

.

63 - / وجهان أقواهما العدم ( 3 )

.

64 - / في بلده معتدّ به لم يجب ( 4 )

.

- ترك واجب فوريّ سابق ( 5 )

.

65 - / بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة ( 6 )

.

- وعدمه وجهان من فقد الشرط ( 7 )

.

( 1 ) إن استؤجر للسنة الأولى بالخصوص ، وإلّا يُقدِّم حجّ نفسه إن بقيت الاستطاعة للنيابة في القابل .

( 2 ) إذا كان بالثمن المعيّن المغصوب لا بالذمّة .

( 3 ) بل الوجوب لا يخلو عن قوّة ، لو لم يستلزم العسر والحرج .

( 4 ) إن كان التلف موجباً للحرج .

( 5 ) وكانت له أهميّة ، بلا فرق بين سابقه ولاحقه ، بل الحكم كذلك في الفعل الحرام أيضاً ، أي إذا كان فعله أهم من ترك الحج ، وإلّا وجب عليه الحج مطلقاً كما مرّ .

( 6 ) بل إلى تمام العمل ، فإن فَقَد بعض الشرائط قبله ، فإنه يوجب عدم الاستقرار في ذمته .

( 7 ) فالأول هو الأقوى .