نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٨٣

الشرط الثالث : الاستطاعة

12 - / وإن كان الأحوط ( 1 )

.

13 - / فالمدار في ذلك هو الحرج ( 2 )

.

14 - / أو للوقوع في الزنا ( 3 )

.

15 - / محلّ منع ( 4 )

.

- بل الظاهر عدم الوجوب ( 5 )

.

17 - / من أداء الدين إذا صرف ( 6 )

.

( 1 ) لا يترك الاحتياط .

( 2 ) وهو الصحيح ، فكلّ حاجة يؤدي تركها الحرج ، فهو السبب في جواز البيع والشراء ، وإلّا فلا ، بلا فرق فيه بين أن يقصد تبديله بآخر وعدمه ، نعم قد يفرض وجوب الحجّ حتى مع صدق الحرج ، فيما لو كانت حياته المعاشية كذلك ، سواء حجّ بذلك المال أم لا ، فلا يبعد القول بوجوبه حينئذ .

( 3 ) موجبيتّه لترك وجوب الحج مشكل جدّاً ، بل يجب عليه الحج ، ويحرم عليه الزنا .

( 4 ) بل المنع في محلّه ، لأنه تحصيل للإستطاعة وهو غير واجب ، وإن كان هو الأحوط .

( 5 ) بل الأحوط هو الفحص ، لأن البناء على ذلك في الواجبات المطلقة عند الشك في القدرة والسلامة .

( 6 ) على الأحوط في هذه الصورة والصورة الآتية بعد قوله : نعم .