نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٧٣

فصل : فيما فيه الخمس

52 - / إلى مقدار الخمس فضوليّاً ( 1 )

.

53 - / لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة ( 2 )

.

- إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها ( 3 )

.

54 - / واستقرار وجوب الخمس ضمنه ( 4 )

.

55 - / لم يجب الخمس في نموّ تلك ( 5 )

.

- في زيادة قيمته ( 6 )

.

57 - / استقراره فلو اشترى ( 7 )

.

( 1 ) بل البيع كان صحيحاً لو قصد أداء الخمس وتعلّق الخمس بالثمن ، فيصحّ النقل بلا عوض ، ويتعلّق الخمس بذمّة الناقل ، لدلالة بعض النصوص عليه ، حتّى لو قلنا بتعلّق الخمس بالعين ، كما هو الأقوى .

( 2 ) بل الأقوى عدم الوجوب ، نعم هو أحوط .

( 3 ) على الأحوط .

( 4 ) على الأحوط ، لعدم ثبوت استقرار الوجوب عليه جزماً حتى يصدق عليه التفريط .

( 5 ) عدم وجوبه للنموّ المتّصل صحيح ، بخلاف المنفصل الذي لم يصرفه في مؤنة سنته ، بل زاد عنها .

( 6 ) إذا باعها وأخذ قيمتها ، أو أمكن ذلك على الأحوط ، كما عرفت .

( 7 ) في غير النماء المنفصل ، لاستقرار البيع في حقّه ، كما أنّ الخمس يكون واجباً واقعاً بلحاظ هذه السنة ، ولو حدث لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة .