نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٧١

فصل : فيما فيه الخمس

33 - / فالأقوى ضمانه ( 1 )

.

34 - / أحوطهما الأوّل ( 2 )

.

35 - / والأقوى الثاني ( 3 )

.

38 - / فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم ( 4 )

.

- بمقدار خمسه ( 5 )

.

39 - / فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه ( 6 )

.

- أو مسكن أو دكان ( 7 )

.

- لا يخلو عن قوّة ( 8 )

.

( 1 ) بل الأقوى عدم ضمانه ، خصوصاً إذا ردّه إلى الحاكم ، بل وهكذا في مجهول المالك في غير اللقطة ، نعم الاحتياط بالضمان فيهما حسن .

( 2 ) لا يترك الاحتياط .

( 3 ) ما أفاده صحيح ، لكن تعليله ضعيف ، لعدك الملكية قبل الإعطاء إلّالصاحبه المجهول .

( 4 ) بل يجري عليه حكم ردّ المظالم ، مثل ما إذا تعلّق بذمته من أول الأمر .

( 5 ) بل بمقدار المتيقّن من الحرام ، فيتصدّق به بإذن الحاكم أو بنفسه .

( 6 ) بل له أن يُمضي البيع عن طرف المالكين ، ثم يكون حكم العوض كالمعوّض .

( 7 ) إذا تعلّق البيع على الأرض مستقلًا في غير المزارع من الأمثلة ، وإلّا فلا يجب .

( 8 ) في القوّة تأمّل ، نعم هو الأحوط .