نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٧٠

فصل : فيما فيه الخمس

- والأقوى الأوّل إذا كان ( 1 )

.

29 - / وإن كان الأحوط مع إخراج ( 2 )

.

30 - / أو استخراج المالك بالقرعة ( 3 )

.

- بعد الأخذ بالأقلّ ( 4 )

.

31 - / والأقوى هنا أيضاً الأخير ( 5 )

.

- إذ يرجع إلى القيمة ( 6 )

.

( 1 ) في الأقل والأكثر ، وأما إذا كان مردداً بين المتبائنين ، بأن يكون أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر ، فلا يبعد القول بثبوت حكم القرعة .

( 2 ) لا يترك الاحتياط ، ولا يبعد كفاية اخراج الخمس في صورة النقص ، وإن كان الأحوط أن يراعي حين الصرف بما يصحّ انطباقه على الخمس ومجهول المالك .

( 3 ) إن أمكن تحصيل الإسترضاء من غير ضرر كان هو الواجب ، وإن تعذّر أو تعسّر فبالقرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل .

( 4 ) بل عرفت التفصيل في مشابهه ، ثم يجري فيه ما قلنا من الإسترضاء إن أمكن وإلّا بالقرعة .

( 5 ) بل قد عرفت مختارنا في سابقه وهكذا هنا .

( 6 ) فإنه صحيح في الضمانات بواسطة الإتلاف ، وأما إذا كان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة العقد ، فلا بد من الاحتياط فيه بأخذ الأكثر ، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه من المثلى .