نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٦٩

فصل : فيما فيه الخمس

15 - / أو حكم مجهول المالك عليه ( 1 )

.

18 - / ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 2 )

.

20 - / فالظاهر كفاية بلوغ المجموع ( 3 )

.

- وإن اشترك فيه جماعة ( 4 )

.

23 - / فالظاهر عدم وجوبه ( 5 )

.

25 - / ولا يلحقه حكم الغوص ( 6 )

.

25 - / لكن الأحوط إجراء حكمه عليه ( 7 )

.

27 - / وأحوط منه إخراج خمسه ( 8 )

.

- والأحوط أن يكون بإذن المجتهد ( 9 )

.

( 1 ) والثاني أظهر ، إلّااذا علم كونه من الكنوز القديمة ، لكنه خلاف للفرض ظاهراً .

( 2 ) لعدم صدق الكنز عليه ، فحكمه حكم مطلق الفائدة ، مثل ربح المكاسب ، وهكذا يكون ما في جوف السمكة وغيرها من سائر الحيوانات ، ولا يجب التعريف إلّاأن يحتمل احتمالًا عقلائياً كونه للبائع ، كما هو ظاهر الحديث .

( 3 ) على الأحوط كما قلنا في المعدن .

( 4 ) على الأحوط ، كما عرفت في الكنز .

( 5 ) غوصاً فلا ينافي دخوله في مطلق الفائدة .

( 6 ) والأحوطاجراء حكم‌الغوص عليه وإن لم‌يكن‌من‌الجواهر خصوصاًإذا كان منها .

( 7 ) لا يترك الاحتياط .

( 8 ) لا يترك الاحتياط .

( 9 ) لا يترك الاحتياط .