نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٦٨

فصل : فيما فيه الخمس

7 - / أو انسانٍ لم يُخرّج خُمسه ( 1 )

.

- بل على الأحوط ذلك ( 2 )

.

9 - / أحد من المسلمين ملكه ( 3 )

.

10 - / تملّكه لم يملكه ( 4 )

.

12 - / ناوياً الإخراج من مال آخر ( 5 )

.

13 - / وهو عشرون ديناراً ( 6 )

.

14 - / وتعريف المالك أيضاً ( 7 )

.

- تقديم قول المالك وجه ( 8 )

.

( 1 ) ولا قَصَد حيازته وتملّكه ، وإلّا يندرج في اللقطة أو مجهول المالك .

( 2 ) لا يترك الاحتياط .

( 3 ) إن كان بإذن وليّ المسلمين .

( 4 ) إذا كانت الأرض ملكاً للمستأجر أو له حق اختصاص بها ، أو لم يقصد الأجير إلّاالعمل وإلّا كان الحكم بعدم ملكه محلّ نظر .

( 5 ) بناء هذا الحكم مع ما بعده على كون الخمس متعلقاً بالعين على نحو الإشاعة ، اما إذا قلنا إنّه على نحو الحقّ فيصح من دون حاجة إلى الإذن ، نعم يجب إخراجه ولو من مال آخر ، فلو لم يفعل كان الربح لنفسه ، إلّاأن يدلّ دليل على خلافه ، كما سيأتي في محلّه .

( 6 ) إن كان ذهباً ، وفي الفضّة مئتي درهم ، وفي غيرهما إذا بلغ بأقلّهما .

( 7 ) لا يبعد الحكم بتقديم تعريفهما ، فإن نفياه فبالمالك ، ثم لو نفي فلواجده .

( 8 ) لولا القرائن على الخلاف ، لا يبعد القول بتقديم يدهما عليه .