نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٦٢

ختام : فيه مسائل متفرّقة

الخامسة عشر : أن يقترض على الزكاة ( 1 )

.

- وما ذكرنا في الحاكم وجهان ( 2 )

.

السادسة عشر : بأحد الوجوده المذكورة ( 3 )

.

السابعة عشر : ففيه خلاف وإشكال ( 4 )

.

الثامنة عشر : موضوع الحكم إشكال ( 5 )

.

العشرون : في نفقتهم فيه إشكال ( 6 )

.

الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة ( 7 )

.

( 1 ) لا يخلو عن إشكال ، والأصحّ هو الذي يذكره بعده ، بأن يقترض لنفسه ثم يؤدي دينه من الزكاة ، وذلك لأنّ الزكاة - على مختارنا - حق لا ملك ، فالاقتراض للزكاة مشكل ، ولا يرجع هذا إلى الوجه الأوّل كما قاله الماتن .

( 2 ) أقواهما العدم .

( 3 ) مع الحاكم أو مع الفقير في الأول والثالث ، كما أن الشرط يصح في المصالحة التي تقع مع الحاكم .

( 4 ) فالظاهر اشتراطه حال التعلق ، إلّاأنّ الأحوط ذلك إن تمكّن من الإخراج قبل تلفه .

( 5 ) الظاهر عدم الإشكال في المنع عن الزكاة في الثلاثة .

( 6 ) بل الأقوى عدم الجواز .

( 7 ) بل يجوز إذا كان فقيراً ، ولو صرفها للزيادة أو أعطى لذلك .