نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٦١

ختام : فيه مسائل متفرّقة

السادسة : وجب عليه إخراجهما ( 1 )

.

- والأحوط الأكثر ( 2 )

.

السابعة : اخراج قيمة أقلّهما قيمةً ( 3 )

.

- فإنه يكفيه قيمة شاة ( 4 )

.

الثامنة : حال حياته أم لا إشكال ( 5 )

.

الحادي عشر : إذا كان الوكيل عدلًا ( 6 )

.

الثانية عشر : فالظاهر الصحّة ( 7 )

.

الثالثة عشر : فالظاهر التوزيع ( 8 )

.

( 1 ) لا يبعد القول بجواز الإعطاء إلى الحاكم ، لأنه وليّ الطائفتين ، ولو بإعطاء قيمته بقصد ما في ذمّته ، والحاكم يعمل بوظيفته من القرعة هنا والردّ لمن أصابته .

( 2 ) لا يترك الاحتياط .

( 3 ) بل الأقوى إخراج أكثرهما ، وإن كانت العين تالفة ، لأنهما كانا مثليّين .

( 4 ) بل هو مشكل ، لما قد عرفت من أنّ عليه دفع قيمة الأكثر ، وهو قيمة البقرة .

( 5 ) الأظهر هو الجواز .

( 6 ) بل إذا كان ثقة فانّه يجوز الاكتفاء بقوله .

( 7 ) إن أعطى لمن يصحّ أخذه على جميع التقادير ، مثل أن لا يكون الآخذ هاشمياً لمن لم يجوّز دفع المظالم اليه .

( 8 ) بل الظاهر وقوع بعض ما عليه من الزكاة ، بلا تعيّن زائد على ذلك .