نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٦٠

ختام : فيه مسائل متفرّقة

الثالثة : فإن الأحوط حينئذ إخراجه ( 1 )

.

- فإنه لا يجب عليه شيء ( 2 )

.

الرابعة : فإنّ الأحوط حينئذ الإخراج ( 3 )

.

الخامسة : أوجههما الثاني لأنّ ( 4 )

.

- تعلق به الزكاة موجوداً ( 5 )

.

- قاعدة التجاوز والمضي ، وحمل فعله ( 6 )

.

( 1 ) بل الأقوى ذلك .

( 2 ) مطلقاً إذا يعلم بأنه لو وجبت في ملك المالك الأوّل فقد أدّي زكاته ، أو يحكم بأدائه بناءً على اصالة الصحّة ، فلا يجب عليه حتى لو علم زمان البيع وشك في تقدّم التعلق وعدمه .

( 3 ) بل الأقوى كما تقدّم نظيره .

( 4 ) بل الأقوى هو الثاني ، لا لما ذكره ، بل لأن فرض المسألة كان في تلف الزكاة ، فالوارث لا يعلم بضمانه التلف ، ولا يعلم بلزوم أداءها ، وإلّا لو علم تلفه وضمانه لها ، وشك في الأداء فتجب عليه ، ولو لم يعلم حال الميّت من الشك واليقين .

( 5 ) أو كان يعلم تلفه وانتقاله بذمّته بالضمان ، ولا يعلم أدائها .

( 6 ) قد عرفت الإشكال في جريان القاعدتين ، ولكن لا يبعد جريان الأخيرة ، لكن الأحوط إعطاء الزكاة ، مع بقاء العين وكذلك الحكم في غيرها من الديون .