نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٥٧

فصل : في أوصاف المستحقّين

7 - / فيجب الفحص عنه ( 1 )

.

8 - / ولا عدم كونه شارب الخمر ( 2 )

.

- يشترط العدالة في العاملين ( 3 )

.

9 - / ولا للتوسعة على الأحوط ( 4 )

.

10 - / كسهم العاملين إذا كان منهم ( 5 )

.

12 - / مع يسار الزوج ( 6 )

.

20 - / كان العبد آبقاً ( 7 )

.

21 - / مثل زكاة مال التجارة ( 8 )

.

( 1 ) والظاهر كفاية اقراره ، ويقبل قوله من دون حاجة إلى الفحص .

( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه ، عملًا بالرواية .

( 3 ) والظاهر كفاية كونه أميناً بأن يكون موثوقاً .

( 4 ) لا يترك مطلقاً حتى مع القيد المذكور بعده .

( 5 ) إذا لم يكن إعطائه للإنفاق ، وفي ابن السبيل كان إعطائه فيما زاد عن نفقه حضره .

( 6 ) وبذله ولو بالإجبار عليه ، وإلّا فيجوز .

( 7 ) إن لم يكن احتياجه من إباقه وإلّا فيشكل ، كالزوجة الناشزة .

( 8 ) لا يترك الاحتياط في الزكاة المندوبة .