نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٥٣

فصل : في يستحب فيه الزكاة

فصل : في يستحب فيه الزكاة

فصل : في يستحب فيه الزكاة

- أو بمثل الهبة أو الصلح المّجاني ( 1 )

.

الرابع : بقاء رأس المال بعينه ( 2 )

.

الخامس : والأقوى تعلّقها بالعين ( 3 )

.

2 - / لاشتراط بقاء عين النصاب ( 4 )

.

3 - / بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل ( 5 )

.

4 - / بل لا يصحّ وفائه بها ( 6 )

.

( 1 ) بل الأقوى انحصاره في عقد المعاوضة ، ولو على شكل الهبة المعوضة أو الصلح المعاوضي لا المجاني والإرث ، وإن كان الالتزام به فيهما لا يخلو عن وجه .

( 2 ) لا نشترط بقاء عين السلعة ، بل يكفي بقاء المال الذي وقع عليه العمل والإتّجار .

( 3 ) بل الأقوى عندنا هو تعلّقها نحو تعلّق حقّ الزوجة بالمال والأعيان غير المنقولة ، كما حقّقناه في الزكاة الواجبة ، غاية الأمر كون متعلّق الحقّ هنا قيمة المال ، لما قد عرفت من عدم خصوصية لعين السّلعة .

( 4 ) قد عرفت عدم اشتراطه هنا ، فزكاة مال التجارة باقية بحالها .

( 5 ) بل بعيد جدّاً .

( 6 ) أي لا يجوز إلّابأدائها من غيرها ، لما قد عرفت من صحّة أخذ الزكاة من ف العين ، ولو من يد الغير إذا لم يؤدّها من غيرها .