نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٥١

فصل : في زكاة الغلّات الأربع

19 - / فثمنه من المؤنة ( 1 )

.

21 - / يوزّع على الزكوي وغيره ( 2 )

.

22 - / وإن كان الأحوط التوزيع ( 3 )

.

28 - / ففي الوجوب وعدمه إشكال ( 4 )

. من غير تعلّق حقّ الغرماء به ( 5 )

.

29 - / إلى مقدار الزكاة ( 6 )

.

31 - / الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة ( 7 )

.

( 1 ) بعد إخراج قيمة التبن في الزرع احتياطاً استحبابياً ، وكذا غيره كالشجر إن كان له ذلك .

( 2 ) إذا كان موضوعاً لهما لا لخصوص أحدهما ، وإلّا يحسب له بخصوصه .

( 3 ) لا يترك الاحتياط .

( 4 ) والظاهر هو عدم الوجوب ، وإن كان الاحتياط المذكور حسناً جدّاً .

( 5 ) لكن الأقوى تعلق حق الغرماء بالنماء ، إن كان الدين مستوعباً للأصل والنماء ، وقلنا بعدم انتقال التركة المستوعبة إلى الوارث بالموت .

( 6 ) لكنه على مسلكنا في تعلق الزكاة من كونه من قبيل الحقوق المالية لا يكون البيع فضولياً ، ولا منوطاً بإجازته ، نعم لو لم يؤدّ البائع أو المشتري كان للحاكم أو الساعي تتّبع العين من المشتري وارجاعها إلى البائع ، فظهر ممّا ذكرنا حكم أداء البائع ، وأنّه يستقرّ للمشترى من دون توقّف على إجازة الحاكم .

( 7 ) بل الأقوى كون تعلّقها على العين كتعلق حق إرث الزوجة بالمال ، فليس عين المال مرهونة إلّا إذا امتنع من الأداء ، فللحاكم أو الساعي أخذ الزكاة من نفس العين ، فلازم ما ذكرنا هو عدم صيرورة البيع فضوليّاً كما عرفت ، ولا يتوقّف صحّة البيع على عزم المالك على الأداء من غير العين ولا على تضمينه للزكاة .