نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٤٨

فصل : في زكاة الأنعام الثلاثة

1 - / بل لا يبعد إجزائه عنها ( 1 )

.

- وفيما زاد يتخيّر بين عدّ ( 2 )

.

6 - / في القيمة على وقت الأداء ( 3 )

.

- فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد ( 4 )

.

10 - / مطلقاً على إشكال ( 5 )

.

11 - / ولكن المتولي لإخراجها الإمام ( 6 )

.

- فإنه يجوز له الإحتساب ( 7 )

.

14 - / زكاة المجموع في نصفها ( 8 )

.

( 1 ) بل بعيد .

( 2 ) إذا لم يطابق الإستيعاب خصوص قسم من العدّ ، وإلّا يتعيّن كالسبعين حيث يعدّ بهما معاً ، فالعفو منحصر هنا لما بين العقود من الآحاد ، وفي الخمسين فقط ، مع وجوب العدّ بالأربعين لكونه أقلّ المعفوّ عنه .

( 3 ) وإن كان صحّة احتمال ذلك في المثليات قريباً ، إلّاأنّ الأحوط في باب الزكاة هو إعطاء أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء .

( 4 ) بل الأحوط إعطاء أعلى القيم من البلد التي هي فيه وبلد الإخراج .

( 5 ) بل أقواه ذلك ، ولا إشكال فيه .

( 6 ) في غير الفطري ، وأمّا فيه فعلى الورثة .

( 7 ) بعد التوبة ، وأمّا قبلها فأمره بيد الحاكم .

( 8 ) إن شاءت الزوجة ، وإلّا يجوز - على مختارنا - من تعلّق الزكاة بالعين ف كالتعلّق في الوجوب المالي - إعطائها من غير العين ، ومنه يظهر حكم الفرع التالي من صورة التلف ، حيث لا يجب إخراجها من خصوص نصف الزوج فقط . نعم ، لا يجوز للزوج التصرّف في نصفه قبل إخراج الزكاة ، ولو من غير العين الموجودة في جميع الصور .