نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٤٥

كتاب الزكاة

- فالظاهر ثبوت الاستحباب ( 1 )

.

4 - / من كونه مالكاً ( 2 )

.

6 - / لا يمنع من تعلّق الزكاة ( 3 )

.

8 - / لا تجب في نماء الوقف العام ( 4 )

.

9 - / فالأحوط إخراج زكاتها ( 5 )

.

11 - / يؤدّي عنه صحّ ( 6 )

.

12 - / وجب إخراجها أوّلًا ( 7 )

.

( 1 ) قد عرفت خلافه في أصله ، فضلًا عن فرعه .

( 2 ) كما هو الأقوى عندنا من تحقّق الملكيّة للعبد .

( 3 ) في غير الخيار المشترط فيه بردّ مثل الثمن ، المستلزم لردّ العين المنافي للتصرّف فيه ، والموجب لإنتقال العين وانهدامها .

( 4 ) قبل القبض في الوقف العام علي الأفراد ، كما لا زكاة في نمائه في الوقف العام على جهة عامّة كالمسجد والحسينيّة .

( 5 ) لا وجوب فيه ، إلّاأن يصدق عليه التمكّن من التصرّف ، ولعلّه هو المراد ، ومنه يظهر ما يتلوه من الفرعين ، حيث يجب لو لم تكن فيه مشقّة ومهانة ، وصدق عليه التمكّن من التصرّف عرفاً .

( 6 ) براءة ذمّته تكون بالأداء لا بخصوص الشرط فقط .

( 7 ) من غير العين ، ثم الوفاء بالنذر من العين .