نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ٢٣٦

فصل : في أحكام القضاء

6 - / يجوز له الاكتفاء بالأقل ( 1 )

.

- إذا كان الفوت لمانع ( 2 )

.

9 - / انصرف إلى السابق ( 3 )

.

11 - / لا يجوز العدول إلى غيره ( 4 )

.

12 - / يستحب النيابة عنه في أدائه ( 5 )

.

13 - / والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية ( 6 )

.

14 - / بقية الصور المذكورة ( 7 )

.

18 - / الأحوط عدم تأخير القضاء ( 8 )

.

19 - / لا ما تركه عمداً أو أتى ( 9 )

.

( 1 ) هذا إذا لم يعلم عدد ما فات - كما هو المراد ظاهراً - وإلّا لابدّ من الإتيان بالأكثر .

( 2 ) بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .

( 3 ) من جهة ثبوت الكفارة التي كان نتيجةً لعدم نيته اللاحقة بخصوصه لا مطلقاً .

( 4 ) إلّاإذا كان العدول إلى المندوب .

( 5 ) في إثبات الاستحباب تأمّل ، فيأتي به ثم يهدى ثوابه .

( 6 ) لا يترك الاحتياط في الثانية دون الأولى .

( 7 ) بل قد عرفت بأنّه لا يترك الاحتياط وذلك بالجمع في الأخيرة منها .

( 8 ) بل لا يترك الاحتياط ، إذا لم نقل بأنّ الحرمة هي الأقوى .

( 9 ) بل قد مرّ في الصلاة أنّ التعميم أقوى حتى في الصوم في صورتي الطغيان والعصيان .