نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ١٧٩

فصل : في صلاة الإستيجار

5 - / إلّاما فات منه لعذر ( 1 )

.

6 - / وجب إخراجه من الأصل ( 2 )

.

7 - / بطلت الإجارة ( 3 )

.

8 - / فإن وفت التركة بهما ( 4 )

.

11 - / وإن كان لا يبعد ذلك ( 5 )

.

12 - / انفسخت الإجارة ( 6 )

.

13 - / ففي سقوطه عنه اشكال ( 7 )

.

14 - / ولا يجب عليه إعادة الصلاة ( 8 )

.

( 1 ) بل لغير عذر على الأحوط ، كما سيجيئُ في محله إن شاء اللَّه .

( 2 ) في الواجبات المالية كالديون .

( 3 ) إذا لم يمض زمان يتمكن من الإتيان ، وإلّا يمكن القول باستحقاق عوض الفائت ، وكيف كان فانّ الخيار بيد المستأجر .

( 4 ) قد عرفت أنّ فوائت نفسه ليست من الواجبات المالية ، فلا تستخرج من الأصل ، فيقدم الإستيجاري مطلقاً .

( 5 ) الأحوط الترك مطلقاً .

( 6 ) إذا اشترط المباشرة مع ما عرفت من عدم مضى زمان يقدر الإتيان بلا عذر ، وإلّا كان الخيار بيد المستأجر .

( 7 ) الأقوى عدم السقوط .

( 8 ) إلّاإذا علم بطلانها باجتهاده أو بتقليده .