نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ١٦

في التقليد

56 - / الأحوط الرجوع إليه مطلقاً ( 1 )

.

57 - / إلّاإذا تبيّن خطأه ( 2 )

.

59 - / تساقطا ( 3 )

.

59 - / قدّم السماع ( 4 )

.

59 - / قدّم ما في الرسالة ( 5 )

.

60 - / يجب ذلك ( 6 )

.

( 1 ) لا يترك ذلك فيما إذا كانت الشبهة حكميّة لا موضوعيّة ، وأحرزنا أعلميّة شخصٍ بعينه .

( 2 ) وفي إطلاقه إشكال ، ولو سلّم كان فيما علم خطائه في الإجتهاد ، بأن كان قضاءه مخالفاً لموازين القضاء ، وإن كان هذا لا يخلو من إشكال .

( 3 ) إن لم يحصل الوثوق في أحدهما وإلّا يقدمّ ، وهكذا الحكم في الفرع الذي يليه .

( 4 ) في إطلاقه إشكال ، لأنه قد يكون الناقل أوثق من سماع الشخص .

( 5 ) في إطلاقه إشكال ، نعم يصحّ إذا كانت بخطّه مع الأمن من الغلط .

( 6 ) لا يخلو عن إشكال ، لأن العمل بالاحتياط جائز مطلقاً حتى مع امكان السؤال ، فضلًا عن المورد .