نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ١٢

في التقليد

25 - / كان كمن لم يقلّد أصلًا ( 1 )

.

27 - / ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا ( 2 )

.

28 - / صحّ عمله ( 3 )

.

29 - / يجب في المستحبّات والمكروهات ( 4 )

.

32 - / إلى الأعلم بعد ذلك ( 5 )

.

33 - / ويجوز التبعيض ( 6 )

.

34 - / فالأحوط العدول ( 7 )

.

( 1 ) إذا لم يكن عمله موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده مع عدم موافقته الحكم الواقعي ، كما أشرنا إليهما سابقاً .

( 2 ) بل يصحّ وإن لم يعلم إجمالًا وأتى به رجاءاً فطابق الواقع ، أو وافق من وجب عليه تقليده من تلك الحيثيّة .

( 3 ) وإن لم يطمئنّ بعدم الابتلاء ولم يبتلِ أو ابتلى ولكن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى مَن يجب عليه تقليده .

( 4 ) بل قد عرفت وجوب التقليد في جميع أفعاله وأعماله عدا الضروري والمقطوع به .

( 5 ) على الأحوط الأولى ، إلّاأن يكون محرزاً فيجب .

( 6 ) إلّافي العمل الواحد في بعض صوره ، كما إذا كان فتوى كل مع الآخر ممّا لا يمكن اجتماعهما فيه من حيث الصحّة والبطلان .

( 7 ) بل الظاهر لزوم الرجوع إلى أحوط القولين بين مقلَّده وبين الأعلم ، إذا ف بلغ الآخر الأعلمية بعد تقليده غيره .