نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ١١٥

فصل : في كيفيّة التيمّم

3 - / لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ( 1 )

.

- الجمع بين الوضوء والتيمّم ( 2 )

.

5 - / فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ( 3 )

.

6 - / يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ( 4 )

.

فصل : في كيفيّة التيمّم

فصل : في كيفيّة التيمّم

- ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً ( 5 )

.

( 1 ) وهو الحكم عند عدم الانحصار ، وأمّا مع الانحصار فلا يبعد جواز الوضوء بل وجوبه ، خصوصاً إذا قلنا بجواز ترك الصلاة لفاقد الطهورين .

( 2 ) لكن عليه تقديم التيمّم ، بأن يتيمم في صورة العلم بنجاسة أحدهما وإزالة أثر التراب ، ثم يتوضّأ .

( 3 ) بل الأحوط أن يجمع بين التيمّم به ، والمرتبة اللاحقة .

( 4 ) لا إشكال فيه إذا كان فاقداً للماء المباح ، لأنه لا يعدّ بذلك متصرفاً تصرفاً زائداً من حيث المكان والفضاء ، لأنه متصرّف قهراً فيظهر ممّا ذكرنا عدم صحة الاحتياط فيما بعده ، بل عليه أن يتيمّم ويصلى ، نعم يكون الإتيان بالقضاء مع الوضوء موافقاً للاحتياط .

( 5 ) الأحوط هو الجمع بين الظاهر والباطن ، فيما إذا كان أحدهما نجساً أو بعض كلّ من الباطن ، أو بعض واحد منهما .