نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ١١

في التقليد

22 - / يشترط في المجتهد أمور ( 1 )

.

22 - / والحريّة على قول ( 2 )

.

22 - / فلا يجوز تقليد المتجزّي ( 3 )

.

22 - / وأن يكون أعلم ( 4 )

.

22 - / وأن لا يكون مقبلًا على الدنيا ( 5 )

.

23 - / الكاشف عنها علماً أو ظنّاً ( 6 )

.

23 - / وبالشياع المفيد للعلم ( 7 )

.

( 1 ) أكثرها ثابتة بالإجماع ، ولولاه لكان ثبوت الحكم في بعضها - كالحريّة - مشكل من جهة فقد الدليل ، إذ لا إجماع فيه .

( 2 ) قد عرفت الإشكال في شرطيّتها .

( 3 ) الأقوى هو الجواز فيما اجتهد فيه ، حتّى مع وجود المجتهد المطلق .

( 4 ) قد عرفت انه لا أحوط ولا أولى إلّافيما إذا أحرز أعلميّته فيقدّم .

( 5 ) لا يعدّ الاقبال على الدنيا شرطاً مستقلًا ، إلّاإذا أضرّ بعدالته التي ثبتت شرطيتها . نعم الأولى والأحوط أن نعدّه شرطاً لأنه من لوازم الورع ، واللَّه العالم .

( 6 ) لوجود الملازمة النوعية بين حسن الظاهر وبين كاشفيته للعدالة ، فاحتمال التعبّد فيه بعيد ، ولو فرض انفكاكه ، فانّه يمكن الاكتفاء بحسن الظاهر من دون تحقّق العلم أو الظنّ .

( 7 ) بل يكفي الوثوق والاطمينان .