نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — الصفحة ١٠٤

فصل : في تكفين الميّت

- وإن لم يمكن فثوباً ( 1 )

.

4 - / والأحوط أن لا يكون من الجلد المأكول ( 2 )

.

- فيجوز بالجميع ( 3 )

.

5 - / إذا دار الأمر في حال الاضطرار ( 4 )

.

- وإذا دار بين النجس والحرير ( 5 )

.

الثالث : عدم محجوريّة الزوج ( 6 )

.

13 - / يدفن عارياً ( 7 )

.

15 - / فلو أيسر بعد ذلك ( 8 )

.

( 1 ) أي قميصاً مع الإمكان .

( 2 ) إذا صدق عليه الثوب فلا بأس من القول بالجواز .

( 3 ) فيما يصدق عليه الثوب ، وإلّا يمكن دخوله فيما لا كفن له ، إلّاأن يقال بكفاية مطلق الستر في حال الاضطرار فله وجه .

( 4 ) قد عرفت جواز التكفين بجلد المأكول في حال الاختيار ، إذا صدق عليه الثوب ، فتقدّمه حينئذ واضح .

( 5 ) لا يبعد الحكم بالتخيير في هذه الصورة ، كما لا يبعد التخيير فيما بعدها أيضاً ، فالحكم الجزمي بتقديم أحدهما على الآخر مشكل .

( 6 ) لا يبعد القول بوجوب ذلك مع إذن الحاكم ، لأنه من إنفاقاته الواجبة عليه ، وإن كان هو محجوراً عن التصرّف .

( 7 ) لكنه خلاف الاحتياط ، فالأولى كونه على المنفق .

( 8 ) ) أي بعد الدفن كما هو الظاهر ، فلو كان قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم .