عقود المنفعة وعقود الشركة — الصفحة ٩٧

الأحكام

الجواب : مبدئياً ، لا يجوز له ذلك ، إلا إذا أذن له المالك ، وإذن المالك على نوعين :

الف : فقد يكون إذناً عاماً ، كما لو أذن له في استثمار رأس المال حسب ما يراه مصلحة ومفيداً .

باء : وقد يكون إذنا خاصاً ، بان يأذن له بخصوص خلط رأس المال بماله الشخصي أو بمال طرف ثالث .

ولو بادر العامل بخلط مال المضاربة بمال آخر دون إذن المالك ، ضمن التلف في حال حدوثه . أما الربح فإنه يبقى على حاله حسب الاتفاق بين الطرفين .