كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

فروع الحج المرأة المستطيعة .

5 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن المرأة تحج بغير وليها ؟ فقال : إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم « 1 » .

6 - في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول : لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ، ولا زوج « 2 » .

7 - مرسلة المقنعة قال : سئل عن المرأة أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال :

إذا كانت مأمونة فلا بأس « 3 » .

ومقتضى هذه الأخبار هو الحكم بوجوب الحج على المرأة المستطيعة بمجرد وجود الرفقة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها .

[ وأما إذا لم تكن مأمونة ]

[ يجب عليها استصحاب المحرم ]

قوله قده : ( ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها . ) .

( 1 ) لا ينبغي الكلام في ذلك لكون استصحاب المحرم من المقدمات الوجودية لا من المقدمات الوجوبية وليس تحصيلا للاستطاعة كما لا يخفى .

[ لا تكون مستطيعة وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم وجهان ]

قوله قده : ( ومع عدمه [ يعنى مع عدم الأمن ] لا تكون مستطيعة وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم ؟ وجهان . ) .

( 2 ) قد عرفت مما مضى من الأخبار أن المرأة مع عدم وجود محرم لها انما يحكم بوجوب الحج عليها لو كانت مأمونة على نفسها ، والا فلا . ويقع الكلام فعلا في أنها لو لم تكن مأمونة على نفسها بالخروج إلى الحج بدونه هل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم أم لا ؟ وجهان :

مبنيان على أنه هل يكون اعتبار الأمن في الحكم بوجوب الحج عليها من جهة دخله في تحقق الموضوع كالزاد والراحلة ، أو يكون منشأ اعتباره من جهة أهمية حفظ النفس والعرض ؟

« 1 » الوسائل - ج 2 ، الباب 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 5 « 2 » الوسائل - ج 2 ، الباب 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 7 « 3 » الوسائل - ج 2 ، الباب 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 8