صحيح ابن حبان — الجزء ١، الصفحة ٦٩

عملنا في الكتاب

وهذه فائدة عظيمة تبين القدر الذي استدركه ابن حبان من الأحاديث التي

هي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ، ولم يخرجاها في كتابيهما .

غير أن قولي في حديث ما : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، أو على

شرط البخاري ، أو على شرط مسلم ، أو على شرط الصحيح ، إنما أعني به : أن

رجال السند ما عدا شيخ المصنف هم بهذا ه المنزلة وأنهم ممن احتج بهم

الشيخان أو أحدهما ، وليس ممن خرجا له استشهادا ، أو متابعة ، أو تعليقا ،

ولا ممن هو موصوف بتدليس أو تخليط ، فإنهما - رحمهما الله - ينتقيان من

حديث من تكلم فيه ما توبع عليه ، وظهرت شواهده ، وعلم أن له أصلا ، ومن

حديث المدلس ما صرح بالسماع فيه ، ومن حديث المختلط بأخرة ما رواه الثقة

عنه قبل اختلاطه .

فالحكم لراو بمجرد رواية البخاري ومسلم أو أحدهما عنه في الصحيح

بأنه من شرط الصحيح مزلق خطر ، وتساهل غير مرضي ، وقع لأبي عبد الله

الحاكم في كتابه الذي استدرك فيه على " الصحيحين " فإنه يقول : هذا حديث

على شرط الشيخين أو أحدهما ، ويكون فيه راو موصوف بما تقدم ذكره ، وقد نبه

على تساهله هذا غير واحد من جهابذة هذا الفن ونقاده .

ولم أرد بقولي : إسناده صحيح على شرطهما ، أو شرط أحدهما ، تعقب

الشيخين وإلزامهما بهذه الأحاديث التي استوفت الشروط التي التزماها لإخراج

الصحيح ، لأنهما رحمهما الله ذكرا أنهما لم يكونا يقصدان استيعاب جميع

الأحاديث الصحيحة في كتابيهما كما بينت ذلك في أول المقدمة ، وإنما ذكرت

ذلك لبيان أن عددا غير قليل من الأحاديث التي لم ترد عندهما هي مستوفية

لشوط الصحة التي اشترطاها في كتابيهما .

وإذا لم يكن الحديث على شرطهما أو أحدهما ، فقد حكمت عليه

بما يليق بحاله الأخذ من صفات رجاله من الصحة أو الحسن أو الضعف .