صحيح ابن حبان — الجزء ١، الصفحة ٦٨

عملنا في الكتاب

دقائقها ، بل يكفي ربط مثل هذا بإيجاز بالمصدر الرئيس له ، والإحالة على

كتاب يكون مفتاحا لتلك القضية ، ثم التركيز بعد ذلك على القضا يا الكبرى التي

هي موضوع الكتاب ، وليس من قصدنا البحث في أصل المسألة ، ولكنه مدخل

للقول : إنما أمام كتاب في الحديث النبوي ، يتميز بصفة أساسية هي أن مؤلفه

اشترط ألا يورد فيه إلا حديثا صحيحا ، وهذا ما يملي علينا خطة العمل في

إخراج الكتاب ، والتي تتلخص في هل وفى المؤلف بما التزم ؟ ثم هل كانت

أحاديثه تتحقق فيها شروط الصحة التي اصطلح عليها الجمهور ؟

هذا عماد منهجي في تحقيق الكتاب ، وتفصيل خطواته وفقراته ما يلي :

1 - قمت بدراسة رجال إسناد كل حديث فيه عدا شيوخ ابن حبان ،

إذ يغلب على ظني أنهم كلهم ثقات لا حاجة للكشف عن حالهم ، علما بأن

شيوخه الذين عول عليهم أكثر من غيرهم في رواية هذا الكتاب - وعدتهم واحد

وعشرون - كلهم من كبار الحفاظ الأثبات المتقنين ، كما تبين من تراجمهم

المتقدمة في بحث شيوخه من هذه المتقدمة ، يضاف إلى ذلك أنه لدى تخريج

الأحاديث من المصادر التي تقدمت ابن حبان ممن هم أعلى طبقة منه ، تبين من

روى الحديث أيضا عن شيوخ شيوخ ابن حبان ، وحين ينفرد ابن حبان بحديث

لم يخرجه غيره ، فلا بد من دراسة شيخه والكشف عن حاله ، وسوف أقوم بعد

الفراغ من تحقيق الكتاب - بعون الله - بترجمة شيوخه في جزء مستقل .

2 - بما أن تصحيح المؤلف للحديث كان مبنيا على رأيه في توثيق

المستور ( 1 ) ، فهو حسب منهجه قد وفى بما التزم واشترط لتصحيح الحديث ، لذا

كان من مقاصد دراسة الإسناد الوقوف على مدى موافقته لشرط الصحيح عند

الجمهور ، وأخلص منهم شرط الشيخين ، الذي هو أعلى درجات الصحة ، وقد

بينت ذلك إثر كل حديث ، فقلت : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ،

أو على شرط البخاري ، أو على شرط مسلم .

( 1 ) مضى تفصيل هذه المسألة عند الكلام من شروط المؤلف في كتابه .