صحيح ابن حبان — الجزء ١، الصفحة ٤٢

التعريف بابن حبان

الحازمي في " شروط الأئمة الخمسة " ص 44 : ابن حبان أمكن في الحديث من

الحاكم . والحافظ العراقي علق تحت قول ابن الصلاح في الحاكم : " وهو واسع

الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به . . . ويقاربه في حكمه صحيح

ابن حبان البستي " ، فقال العراقي : وقد فهم بعض المتأخرين من كلامه ترجيح

كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان ، فاعترض على كلامه هذا بأن قال :

أما صحيح ابن حبان فمن عرف شرطه ، واعتبر كلامه عرف سموه على كتاب

الحاكم ، وما فهمه هذا المعترض من كلام المصنف ليس بصحيح ، وإنما أراد

أنه يقاربه في التساهل ، فالحاكم أشد تساهلا منه " ونقل رد دعوى التساهل عند

ابن حبان ابن حجر في " النكت " كما في " كشف الظنون " 2 / 1075 ، ففيه : هذا

غير مسلم ، وليس عند البستي تساهل ، وإنما غايته أنه يسمي الحسن صحيحا ،

فإنه وفى بالتزام شروطه ، ولم يوف الحاكم . ذكره البقاعي . وقد تقدم بسط ذلك

في بحث شروط ابن حبان في " صحيحه " .

وقال ابن حجر في " النكت على كتاب ابن الصلاح " 1 / 291 : حكم

الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها

دائرة بين الصحيح والحسن ، ما لم يظهر في بعضها علة قادحة .

أما في الموازنة والمفاضلة بين صحيحي ابن حبان وابن خزيمة ، فلم ينقل

نص في ذلك عن أحد من الأئمة سوى ما ذكره السيوطي في " تدريب

الراوي " 1 / 109 ، قال : " صحيح ابن خزيمة " أعلى مرتبة من " صحيح ابن حبان "

لشدة تحريه ، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد ، فيقول : إن

صح الخبر ، أو إن ثبت كذا ، ونحو ذلك .

وأقول : إن ما ذهب إليه السيوطي لا يسلم له ، إذ إن صنيع ابن خزيمة

هذا يدل علي أنه أدرج في " صحيحه " أحاديث لا تصح عنده ، ونبه على

بعضها ، ولم ينبه على بعضها الآخر ، ويتبين ذلك بجلاء من مراجعة القسم

المطبوع من " صحيحه " ففيه عدد غير قليل من الأسانيد الضعيفة ، بالإظافة إلى