صحيح ابن حبان — الجزء ١، الصفحة ٣٩

التعريف بابن حبان

إذن غاية ما في الأمر عند ابن حبان أنه يوثق مستور الحال ، وهو ما لم يكن

فيه جرح ولا تعديل ، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث

منكر ، وقد وثق الأئمة كثيرا ممن هذا شأنهم ، وثمت نقول كثيرة عنهم تعزز رأيه

في رواية المستور ، فقد نقل الذهبي في " الميزان " 1 / 556 في ترجمة

حفص بن بغيل قول ابن القطان فيه : لا يعرف له حال ولا يعرف ، ثم عقبه بقوله :

لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا ، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه

إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته ، وهذا شئ

كثير ، ففي " الصحيحين " من هذا النمط خلق كثير مستورون ، ما ضعفهم أحد ،

ولا هم بمجاهيل .

ونقل أيضا في ترجمته مالك بن الخير الزبادي قول ابن القطان فيه :

هو ممن لم تثبت عدالته ، ثم قال : يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة ، وفي رواة

" الصحيحين " عدد كثير ما علمنا أحد نص على توثيقهم ، والجمهور على أن من

كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ، ولم يأت بما ينكر عليه ، أن حديثه

صحيح .

وجاء في كتاب " قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين " ص 8 : لا يقبل مجهول الحال ، وهو على ثلاثة أقسام ، أحدها : مجهول العدالة ظاهرا

وباطنا

فلا يقبل عند الجمهور ، ثانيها : مجهول العدالة باطنا ، وهو المستور ،

والمختار قبوله ، وقطع به سليم الرازي أحد أئمة الشافعية وشيخ الحافظ

الخطيب البغدادي ، وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم

عهدهم ، وتعذرت معرفتهم .

وجاء في كتاب " الغاية في شرح الهداية في علم الرواية " للحافظ السخاوي في بحث المجهول : ثالثها ( أي ثالث أحوال المجهول ) مجهول الحال

في العدالة باطنا لا ظاهرا ، لكونه علم عدم الفسق فيه ، ولم تعلم عدالته ، لفقدان التصريح بتزكيته ، فهذا معنى إثبات العدالة الظاهرة ، ونفي العدالة