صحيح ابن حبان — الجزء ١، الصفحة ٣٢

التعريف بابن حبان

1 - أن يكون فوق الشيخ الذي ذكر اسمه في الإسناد رجل ضعيف

لا يحتج بخبره .

2 - أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته .

3 - أو يكون الخبر مرسلا لا تلزم به الحجة .

4 - أو يكون منقطعا لا تقوم بمثله الحجة .

5 - أو يكون في الإسناد رجل لم يبين سماعه في الخبر من

الذي سمعه منه .

ثم قال : فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى عن الخصال الخمس

التي ذكرتها ، فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره .

ثم ذكر شرط العدل الموثق عنده ، فقال : " العدل من لم يعرف منه الجرح

ضد التعديل ، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده " ويعلل ما ذهب

إليه بقوله : " إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم ، وإنما كلفوا

الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم " .

وسيرد مناقشة منهج ابن حبان في توثيق المستور عند الحديث عن شروطه

في كتابه " الصحيح " هذا .

وقد رتب كتابه هذا على الطبقات ، فبدأ بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ومولده ومبعثه وهجرته إلى أن قبضه الله ، ثم ذكر الخلفاء الراشدين

والخلفاء الذين جاؤوا بعده حتى المطيع بن المقتدر ، ثم ذكر الصحابة على

ترتيب حروف المعجم بالتزام الحرف الأول ، ثم التابعين الذين شافهوا

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقاليم كلها على المعجم أيضا ،

ثم القرن الثاني الذين رأوا التابعين ، ثم القرن الثالث الذين هم أتباع التابعين ،

وكل قرن رتبه أيضا على حروف المعجم . وقد طبع الكتاب بتمامه في تسعة

أجزاء في مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن بالهند ، فصدر

الجزء الأول منه سنة 1973 م ، والتاسع سنة 1983 م .