صحيح ابن حبان — الجزء ١، الصفحة ١٨

التعريف بابن حبان

" أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره " ( 1 ) وقد عكست مصنفاته هذه

عقليته المبدعة ، وثقافته الأصيلة الواسعة ، فلم تكن ليستغني عنها بغيرها ، بل

صارت كما قال ياقوت : " عدة لأصحاب الحديث " ، وسيرد وصف طبيعة

تصنيفه عند الحديث عن مؤلفاته .

وفي الفقه تعب عليه حتى صار من كبار فقهاء الشافعية ( 2 ) ، وأهله تمكنه

فيه أن يكون قاضيا ، إذ لا يلي القضاء آنذاك إلا مضطلع في الفقه ، متمكن من

نواحيه ، عارف بدقائق مسائله ، ومشكل وقائعه ، فولي القضاء مدة طويلة في

أكثر من بلدة ، منها نسا وسمرقند وغيرهما ، ولعل هذا - كما يقول بعضهم -

ما أثار حفيظة فقهاء الحنفية الذين كانوا يعدون وظيفة القضاء وقفا عليهم ،

فجرت بينه وبينهم منازعات وخصومات ، حملت ابن حبان على مجاوزة الحد ،

حين لم يجد أغيظ لهؤلاء من الطعن في إمامهم أبي حنيفة ، فألف

كتابا في " علل مناقبه " عشرة أجزاء ، وكتابا في " مثالبه " عشرة أجزاء ، وكتابا

في " علل ما استند إليه " عشرة أجزاء ، وكان الأولى به أن يكظم غيظه ، فلا يأخذ

أحدا بذنب غيره ، وأبو حنيفة ذاك الإمام الجليل القدر ، العظيم الشأن ، من طبق

علمه الآفاق ، وعرف فضله القاصي والداني ، فكيف ينال منه لذنب اقترفه رجل

انتحل مذهبه بعد قرنين من وفاته ؟ ! فسامح الله ابن حبان ، وغفر له هذه الهفوة .

وقد تلمذ في الفقه على شيخه محدث الوقت محمد بن إسحاق بن

خزيمة ، وأخذ عنه طريقته في استنباط الأحكام والمسائل الفقهية ، وهذا الكتاب

يظهر مدى تمسك ابن حبان بمنهج شيخه في الاستنباط ، وتقليده الكامل له ،

لكن مع تصرفه الخاص الذي أملته عليه عقليته وأسلوبه الذي سأتعرض له بعد

هذا الفصل ، وهذا ما دعا ابن الصلاح إلى أن يغمز منه غمزا شديدا حين

( 1 ) انظر " معجم البلدان " بست . ( 2 ) لذا ترجم له السبكي في " طبقات الشافعية " 3 / 131 .