احكام معاملات (فارسى) — الصفحة ٤٤٢

چهارم : ورشكستگى

23 - اموال سفيه تحت تصرف و در اختيار او قرار نمىگيرد ، مگر بعد ازاطمينان از رشد عقلى او .

چهارم : ورشكستگى

چهارم : ورشكستگى

24 - ورشكستگى يعنى باقى نماندن مالى براى آدمى وناتوانى او از اداى بدهى هايش ، و اگر حاكم شرع به ورشكستگى چنين شخصى حكم كند به او « مُفَلَّس » گفته مىشود . بنابراين ورشكسته يا مُفَلَّس كسى است كه از تصرف در اموالش به خاطر عدم توانايى در اداى بدهى هايش ممنوع شده است .

25 - كسى كه بدهىهاى بسيارى بر عهده‌اش باشد ، حتى اگر بدهى هايش‌چندين برابر مالش باشد ، مادامى كه حاكم شرع او را ممنوع التصرف نكرده است ، مجاز است در اموالش تصرف كند .

البته اين امر زمانى درست است كه تصرفات او موجب ضايع شدن حقوق طلبكاران وظلم بر آنها نشود ، اما اگر موجب اجحاف در حقوق آنان گردد حكم به جواز تصرف اشكال دارد .

26 - ممنوعيت در تصرف اموال براى شخص ورشكسته‌اى كه بدهيهاى بسيار بر عهده دارد اعمال نمىشود مگر با احراز شرايط زير :

الف : اينكه بدهيهاى او شرعاً به اثبات رسيده باشد .

ب : اينكه املاك او از جمله پولهاى نقد ، اموال منقول و غير منقول ، طلبهاى او از مردم ، البته غير از استثناهاى دين « 1 » نتوانند بدهيهاى وى را بپوشانند .

جيم : بايد بدهيها حالّ باشد « يعنى مؤجل و مدت دار نباشد » ، چون ، نمىتوان‌كسى را به خاطر بدهىهاى مدت دارى كه هنوز زمان آنها به سرنيامده محجورنمود ، مگر اينكه حاكم شرع اقامه قسط و عدل را متوقف بر ممنوع التصرف ساختن چنين شخصى ببيند ، كه در اين صورت حجر اشكالى ندارد .

( 1 ) - درباره‌اى استثناهاى دين رجوع كنيد به احكام دين و قرض ، صفحه 406 .