احكام معاملات (فارسى) — الصفحة ٣٠٩
شفعه چيست ؟
فصل دوم : شفعه
فصل دوم : شفعه
امام صادق ( ع ) فرموده اند :
« لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا »
« 1 » .
« حق شفعه تنها براى دو شريك است ، آن هم تا وقتى كه شركت در آن مال به طورمشاع بوده ، و آن را بين خود تقسيم نكرده باشند . »
آن حضرت همچنين فرموده اند :
« قَضَى رَسُولُ اللَّهِ
( ص )
بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ »
« 2 » .
« رسول خدا ( ص ) در ميان شريكان در زمين وخانه‌ها به حق شفعه داورىكردند وفرمودند : زيان وزيان رسانى اى نبايد در بين باشد » .
شفعه چيست ؟
شفعه چيست ؟
1 - اگر دو نفر در چيزى شريك باشند و يكى از آن دو سهم خود را از آن به فرد سومى بفروشد ، طبق شرايط ويژه‌اى ، آن شريك ديگر حق دارد تا سهم شريك اوّلى را به تملك خود درآورد ، اين حق تملك را « شفعه » گويند .
مثال : دو نفر ، باغى را به صورت مشاع و مشترك در تملك خود دارند ، اگر يكى از آن دو سهم خود را از باغ مذكور به فرد سومى بفروشد ، آن شريك ديگر از حق شفعه بر خوردار مىشود ، يعنى حق دارد سهم شريك خود را به ازاى پرداخت بهاى آن ، به تملك خود درآورد چه خريدار بدان راضى باشد ، چه نباشد . اين حق ، همان حق « شفعه » است .
در اين ميان اصطلاحاً شريك داراى حق شفعه را « شفيع » و خريدار سهم شريك نخست را « مشفوع‌منه » وبخش فروخته شده از مال مشترك را « مشفوع به » مىخوانند .
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب الشفعه ، باب 3 ، ص 316 ، ح 1 . ( 2 ) - همان ، ص 319 ، باب 5 ، ح 1 و : الفقيه ج 3 ، ص 76 .