احكام معاملات (فارسى) — الصفحة ٢٥٩
1 - احكام عمومى
فصل سوم : درآمدزاييهاى حرام
فصل سوم : درآمدزاييهاى حرام
1 - احكام عمومى
1 - احكام عمومى
پيامبراكرم ( ص ) فرموده اند : «
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ وَ الرِّبَا »
« 1 » .
« همانا چيزى كه بيشتر از همه از آن بر امّتم ، مىترسم درآمد زاييهاى حرام ، وشهوت پنهان و رباخوارى است . »
از امام صادق ( ع ) روايت شده كه فرمودند :
« . . .
وَ مَا كَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِيّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ »
« 2 » .
« . . . و هر آنچه كه اصلش حرام شده ، و از آن نهى شده ، فروش و خريد آن جايز نمىباشد . »
احكام :
1 - هر كارى كه انسان بدان دست يازد ، و هر فعّاليّتى كه براى كسب روزى انجام دهد ، شامل تجارت ، كشاورزى ، صنعتگرى ، و يا مشغول شدن به پيشه‌هاى بزرگ وكوچك ، و همچنين خدمات رسانى ، در اصل ، از نظر شرع حلال است ، مگر آن گونه‌هاى معاملات ودرآمدزاييهاى حرامى كه در شرع استثنا شده‌اند .
2 - درآمدزاييهاى استثنا شده از اين اصل شرعى ، يا درآمدزايى از معامله بر چيزهاى نجس‌اند و يا معاملاتى با اهداف حرام هستند ، و يا آنهايى هستند كه پيامدهايى حرام در بردارند ، و يا معامله بر سر امور غير نافع وبىفايده مىباشند ، و يا خود ذاتاً عملى حرام محسوب مىشوند . « به برخى از اين موارد به صورتى آشكارتر اشاره خواهد رفت » .
( 1 ) - وسائل الشعية ج 12 ، ابواب يكتسب به باب 1 ، ص 52 ح 1 ( از وسائل 20 جلدى ) و همان ج 27 ص 81 ، ( از 29 جلدى ) ( 2 ) - دعائم الاسلام ج 2 ، كتاب البيوع فصل 2 ح 23 ، ص 18 .